اخراج مدیرنفتی عضو جریان انحرافی

[ad_1]

 

اخراج مدیرنفتی عضو جریان انحرافی

 

یکی از اعوان و انصار نزدیک به جریان انحرافی که چند ماهی تصدی مدیریت یک شرکت نفتی وابسته به وزارت نفت را عهده دار شده بود با هوشیاری و تدبیر مدیران برکنار شد.

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۵

یکی از اعوان و انصار نزدیک به جریان انحرافی که چند ماهی تصدی مدیریت یک شرکت نفتی وابسته به وزارت نفت را عهده دار شده بود با هوشیاری و تدبیر مدیران برکنار شد.

به گزارش ایلنا، این فرد که با استفاده از رانت و فشار به وزارت نفت وارد یکی از بزرگترین زیر مجموعه های این وزارتخانه که در حوزه تولید فراورده های نفتی مشغول است شد، ارتباط بسیار نزدیک و صمیمانه ای با برخی از محکومان امنیتی داشته و پس از اخراج از یک شرکت تحت پوشش تامین اجتماعی به علت سومدیریت و فعالیت های خارج از چهارچوب به یکباره به عنوان مدیرعامل این مجموعه ای نفتی منصوب شد.

این فرد که در دولت قبل نیز با لابی های گسترده ارتباط نزدیکی را با لیدر جریان انحراف برقرار کرده بود پس از تصدی این پست با زد و بندهای گسترده و سوءاستفاده از برخی آقازاده ها در ازای صادرات محصولات و فراورده های شرکت به کشورهای همسایه پورسانت دریافت می کرد.

وی از زمان تصدی این پست سفرهای متعددی را نیز برای انجام فعالیت های اقتصادی و خارج از چهارچوب به کشورهای آفریقایی و عربی حاشیه خلیج فارس نیز داشته است. بنا بر بررسی‌های صورت گرفته و اطلاعات موجود حتی در بسیاری از سفرها که به صورت انفرادی صورت می گرفته منشی خانم شرکت آقای مدیر را همراهی می کرده است.

وی در زمان تصدی خود در شرکت بازرگانی داخلی و شرکت سرمایه گذاری خارجی نیز با سواستفاده از موقعیت خود و زد و بندهای صورت گرفته اقدام به ایجاد رانت و حیف و میل بیت المال کرد.

این حلقه انحرافی در ایام انتخابات نیز با حضور در برخی از ستادهای انتخاباتی سعی در سو استفاده از طریق کمک مالی و گرفتن امتیاز کرده بود که با اطلاع به موقع مسئولان موفق به انجام این کار نشد.

این فرد پس از برکناری نیز با فشار به مجموعه تحت مدیریت وزارت نفت از طریق برخی از لابی های خود سعی در بازگشت دوباره به پست خود داشت که با هوشیاری و تدبیر صورت گرفته ناکام ماند.

طبق شنیده وی در حال حاضر با لابی گسترده و دادن وعده وعیدها به برخی از گروه ها و جریان های سیاسی سعی در حضور در دولت دوازدهم را دارد.

لازم است مسئولان محترم و هوشیار دولت همانند همیشه با دقت نظر در انتخاب مدیران شایسته مانع از حضور برخی از افراد نالایق و وابسته به جریان انحرافی که با سوءمدیریت و اقدامات خلاف شرع و عرف خود به اقتصاد این کشور ضربات جبران ناپذیری را وارد کرده و می کنند، شوند.

[ad_2]

لینک منبع

بهره برداری از پل انتقال نفت

[ad_1]

 

بهره برداری از پل انتقال نفت

 

پل کابلی ۳۸۰ متری انتقال نفت و گاز از نواحی نفت خیز جنوب به پالایشگاه های بزرگ نیمه شمالی کشور با حضور معاون وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۰۲

پل کابلی ۳۸۰ متری انتقال نفت و گاز از نواحی نفت خیز جنوب به پالایشگاه های بزرگ نیمه شمالی کشور با حضور معاون وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ همزمان با آبگیری سد بزرگ کارون۴ در استان چهارمحال و بختیاری، با حضور رحیم میدانی، معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو، بخشی از خطوط اصلی انتقال نفت و گاز کشور از نواحی تولید در مناطق جنوبی کشور به پالایشگاه ها و مراکز مصرف در نواحی مرکزی و شمالی کشور درون مخزن این سد قرار گرفت و بدین منظور عملیات اجرایی«پل نفت» با هدف جابجایی این خطوط وارد مرحله اجرایی شد.

سیدمحمدرضا رضازاده، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در خصوص اهداف اصلی این طرح گفت: عبور ایمن نفت خام و گاز از روی دریاچه سد کارون۴ جهت انتقال به پالایشگاه های تهران، تبریز و اصفهان و کاهش مخاطرات زیست محیطی عبور این میزان از حامل های انرژی از بستر دریاچه سد، از اهداف اصلی این طرح بوده است، ضمن آنکه تسهیل در تردد روستاهای واقع در طرفین مخزن سد و نیز وجود گذرگاه مطمئن جهت جابجائی عشایر کوچ روی منطقه و نیز گازرسانی به این مناطق، از اهداف حاشیه ای این طرح بزرگ ملی به شمار می آید.

وی با اشاره به هزینه کرد ۱۲۰ میلیارد تومانی جهت اجرای این سازه و تاسیسات جانبی آن ادامه داد: طراحان و مهندسان کشور، این پروژه را در یکی از دشوارترین شرایط ژئوتکنیکی در رشته کوه زاگرس جوان اجرا کردند که توفیق آنان در به سرانجام رساندن این پروژه که با واریزه های فراوان و زون رانشی گسترده همراه بود، نشان از توانمندی و دانش فنی بومی مناسب و سطح بالا در ساختار علمی و اجرایی کشور است به گونه ای که جهت جابجایی این خطوط لوله، پل بزرگ کابلی ۳۸۰ متری، به عرض حدود ۱۰ متر و با وزنی معادل ۱۹۰۰ تن مشتمل بر ۳ پایه و ۲ پایلون طراحی و اجرا شده و دهانه میانی آن، بیش از ۲۱۰ متر طول دارد و نزدیک به ۲۷ کیلومتر لوله به صورت روگذر و افزون بر ۹ کیلومتر به صورت زیرگذر در ساختار آن اجرا شده است.

رضازاده، دورافتاده بودن منطقه اجرای طرح و به تبع آن نبود زیرساخت های لازم جهت انجام عملیات اجرایی همچون جاده و تاسیسات را از جمله مشکلات دوران اجرای طرح عنوان کرد.

به گزارش مهر گستره دریاچه سدهای کارون۳ و ۴ در شمال شرقی استان خوزستان و جنوب غربی استان چهارمحال و بختیاری، برخی از مسیرهای ارتباطی قدیمی این نواحی را تحت تأثیر قرار داده و جایگزینی آنها با مسیرهای جدید، استاندارد و با کیفیتی مطلوب در دستور کار «طرح راه های جایگزین کارون۳ و۴» قرار گرفته است. مجموعه این طرح ها مشتمل بر ۱۴۴ کیلومتر راه، هشت دستگاه پل به طول ۲۱۷۰ متر و ۲۰ رشته تونل به طول ۶۷۳۵ متر می باشد که تا امروز بخش اعظمی از آن به اتمام رسیده و در حال بهره برداری است.

[ad_2]

لینک منبع

احتمال تشکیل اوپک گازی

[ad_1]

 

احتمال تشکیل اوپک گازی

 

غول انرژی فرانسوی توتال ماه گذشته قراردادی به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی ایران به همراه چین و شرکت‌های انرژی ایرانی امضا کرد.

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۳

غول انرژی فرانسوی توتال ماه گذشته قراردادی به ارزش ۴.۸ میلیارد دلار برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی ایران به همراه چین و شرکت‌های انرژی ایرانی امضا کرد.

به گزارش ایسنا، این قرارداد نخستین سرمایه‌گذاری بزرگ یک شرکت غربی در دوران پساتحریم است و آن طور که کارشناسان می‌گویند ممکن است برای فرانسه فرصت منحصری برای گسترش سرمایه‌گذاری‌هایش در قطر که در بزرگ‌ترین میدان گازی جهان با ایران سهیم است، فراهم کند. قطر که در حال حاضر بزرگ‌ترین صادرکننده LNG جهان است، چندی قبل اعلام کرد قصد دارد صادرات گاز خود را به میزان ۳۰ درصد افزایش دهد، بنابراین واضح است که به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری برای انجام چنین پروژه‌ای نیاز دارد و توتال فرانسه ممکن است شریک ایده آلی برای این منظور باشد.

در حالی که همه این اتفاق‌ها در جریان است، هند ۱۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای توسعه میدان گازی فرزاد B به ایران پیشنهاد کرده که آن را بهترین پیشنهاد توصیف کرده است. اگرچه هنوز ایران تصمیم نگرفته پیشنهاد هندی‌ها را قبول یا رد کند با این‌همه چنین پیشنهادی قیمت مبنایی را که‌ تهران از دهلی‌نو یا متقاضی دیگری برای این پروژه دریافت خواهد کرد، تعیین می‌کند.

در مجموع می‌توان انتظار داشت که قیمت LNG در آینده به محض این که تولید سرمایه‌گذاری‌های گازی بزرگ ایران و قطر آغاز و به اشباع عرضه منجر شود، کاهش پیدا کند. بعلاوه، پاپوا گینه‌نو و موزامبیک که هر دو پتانسیل LNG عظیمی دارند و پروژه‌های LNG یامال و ساخالین روسیه نیز قرار است در سال‌های آینده وارد بازار شوند که همه آنها قیمت گاز طبیعی مایع را پایین خواهند برد. با این‌همه هزینه‌های فرآوری و حمل برای LNG همچنان به شکل غیرمعمولی بالا هستند، بنابراین تا زمانی که هزینه‌ها با معرفی فناوری جدید یا با تولید در مقیاس صنعتی کاهش پیدا نکند، مطمئنا قیمت‌ها در یک سطح یا سطح دیگری به کف خواهند رسید. با این‌همه عکس این موضوع برای نفت صدق می‌کند زیرا این کالا سقف قیمتی دارد که نمی‌توان بدون کنترل استخراج گاز پرهزینه شیل آمریکا از آن عبور کرد و قیمت‌ها را دوباره پایین آورد. آن چه که از همه جالب‌تر است، این است که قیمت‌های نفت و گاز با یکدیگر تعیین می‌شوند، بنابراین با وجود این که عوامل متفاوتی بر هر یک از این منابع تاثیر می‌گذارد، تحت تاثیر کف و سقف قیمت دیگری قرار می‌گیرد.

قیمت نفت به دلیل توافقی که اوپک و شرکای مهم این سازمان در سال گذشتند، نسبتا تثبیت شده است اما هیچ سازمان مشابه یا همکاری میان بزرگترین بازیگران گاز طبیعی جهان وجود ندارد و ممکن است اشباع عرضه و کاهش قیمت قابل پیش‌بینی که بازار LNG به آن دچار می‌شود، این تولیدکنندگان را وادار کند “اوپک گازی” خود را تشکیل دهند و برای اجرای تدابیر قیمت گذاری با یکدیگر همکاری کنند.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ، نکته مهم در اینجا این است که قراردادهای گازی چند میلیارد دلاری که ایران امضا کرده یا سرگرم مذاکره درباره آنها است، ممکن است با اشباع عرضه LNG عوامل بنیادین بازار را تحت تاثیر قرار دهند و به سقوط قیمت منجر شوند و تشکیل یک “اوپک گازی” میان روسیه، ایران و قطر برای تثبیت بازار را بدنبال داشته باشند.

[ad_2]

لینک منبع

نشست تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک

[ad_1]

کمیته نظارت‌کننده بر توافق کاهش تولید کشورهای عضو و غیرعضو اوپک هفته جاری در روسیه دیدار می‌کند اما معلوم نیست چگونه اعتماد بازار به این توافق را احیا می‌کنند.

به گزارش ایسنا، در شرایطی که قیمت‌ها همچنان پایین محدوده ۵۵ تا ۶۰ دلار در هر بشکه که برخی از تولیدکنندگان هدف گذاری کرده بودند، مانده‌اند، برخی از ناظران بازار می‌گویند شرکای عضو و غیرعضو اوپک چاره‌ای به جز کاهش بیشتر تولید برای جبران رشد تولید نیجریه و لیبی که از کاهش تولید معاف هستند و همچنین کاهش پایبندی سایر اعضا ندارند.

از سوی دیگر برخی از کارشناسان می‌گویند این ائتلاف تولیدکنندگان اقدامات کافی انجام داده تا توافق را رها کند و به جای این که پول بیشتری به جیب تولیدکنندگان شیل آمریکا سرازیر شود، اجازه دهد بازار خود مجددا متعادل شود.

اعضای کلیدی پیمان کاهش تولید شامل عربستان سعودی و روسیه با توجه به اظهارنظر عمومی محدودی که در هفته‌های اخیر داشته‌اند، به نظر می‌رسد مایلند وضعیت به همین منوال باقی بماند و وزیران آنها اعلام کرده‌اند هنوز برای پیشنهاد کاهش بیشتر تولید زود است به خصوص که در حال حاضر در اوج فصل تقاضای تابستانی هستیم.

به گفته ماتئو رید، تحلیلگر خاورمیانه در “فارین ریپورتس”، در شرایطی که همچنان درباره میزان پیشرفت قابل دستیابی در سه ماهه سوم و سه ماهه چهارم پرسش وجود دارد، هنوز زود است استراتژی تغییر پیدا کند.

این کمیته که متشکل از وزیران کشورهای کویت، روسیه، ونزوئلا، الجزایر و عمان است، موظف است پایبندی به توافق را بازبینی کرده و به بررسی شرایط بازار بپردازد.

این کمیته از اختیار برای توصیه هرگونه تغییری که در توافق لازم می‌بیند، برخوردار است و با بهبود تولید لیبی و نیجریه در ماه‌های اخیر به همراه اعلام تصمیم اکوادور برای خروج از توافق، گمانه زنی‌هایی درباره آنچه این کمیته ممکن است انجام دهد، وجود دارد.

اعضای فنی این کمیته روز شنبه در سن پترزبورگ دیدار کردند و پس از آن نشست وزیران روز دوشنبه برگزار خواهد شد.

در حالی که مذاکرات پشت درهای بسته مطمئنا به موضوعات مختلف و حتی مخالف اختصاص خواهد داشت، بسیاری از تحلیلگران می‌گویند هرگونه تغییر در توافق از جمله محدود کردن تولید لیبی و نیجریه که مطرح شده است، احتمالا تا زمان نشست بعدی اوپک در ۳۰ نوامبر و یا حداقل تا پس از تابستان اعلام نخواهد شد.

تاماس وارگا، تحلیلگر شرکت کارگزاری نفت PVM Associates در این باره چنین می‌گوید: ظن من بر این است که اوپک و عربستان سعودی پیش از این که هرگونه تصمیمی بگیرند، تا زمان انتشار آمار عرضه و تقاضای ژوییه منتظر خواهند ماند. در مجموع انتظار می‌رود در نیمه دوم سال، تقاضا برای نفت اوپک رشد بزرگی داشته باشد.

با این‌همه تحلیلگران روسی متعددی خاطر نشان کرده‌اند اگرچه روسیه در ظاهر از توافق کاهش تولید حمایت می‌کند اما انتظار دارند عربستان سعودی به عنوان رهبر اوپک، به تولید رو به رشد لیبی و نیجریه واکنش نشان دهد.

به گفته یک تحلیلگر مقیم مسکو که مایل نبود نامش فاش شود، شرکت‌های نفتی روسیه راضی نیستند، اما الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه همچنان استدلال می‌کند اگر این توافق نبود قیمت نفت به میانه محدوده ۳۰ دلار سقوط می‌کرد.

تحت این توافق که از اول ژانویه آغاز شده و تا مارس سال ۲۰۱۸ تمدید شده است، اوپک و ۱۰ کشور تولیدکنندگان خارج از این سازمان که در راس آنها روسیه قرار دارد، تولیدشان را حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز کاهش می‌دهند.

شرکت مشاوره “پترولیوم پالیسی اینتلیجنس” روز چهارشنبه اعلام کرد: عربستان سعودی در واکنش به درخواست روسیه برای حمایت این کشور از محدود شدن تولید لیبی و نیجریه، سرگرم بررسی کاهش یک میلیون بشکه در روز از صادرات در میان سایر گزینه‌ها است.

در حالی که بسیاری از سایر تحلیلگران می‌گویند چنین اقدام بزرگی از سوی سعودی‌ها بعید است، سارا واخشوری، مدیر شرکت مشاوره “اس وی بی انرژی اینترنشنال” خاطر نشان می‌کند که تولید عربستان سعودی به میزان قابل توجهی بالاتر از سطح تولیدش در نوامبر سال ۲۰۱۴ است که اوپک استراتژی تولید با حداکثر ظرفیت را آغاز کرد.

طبق جدیدترین نظرسنجی “اس اند پی گلوبال پلاتس”، تولید عربستان سعودی ۹.۹۷ میلیون بشکه در روز در ژوئن در مقایسه با ۹.۶۰ میلیون بشکه در روز در نوامبر سال ۲۰۱۴ بود. این به معنای آن است که از نظری تئوری، اگر قرار باشد عربستان سعودی چنین تصمیمی بگیرد، فضا برای کاهش بیشتر تولید دارد.

مقامات نفتی عربستان سعودی در موارد مختلف خاطرنشان کرده اند که آنها نه تنها مایل به حفظ سهم بازارشان هستند، بلکه می‌خواهند کنترل و مدیریت بازار را به دست داشته باشند.

اگر عربستان سعودی با کاهش تولید موافقت کند، عدم توازن میان نفت سبک و سنگین بازار تشدید خواهد شد. اشباع عرضه کنونی در بازار نفت به دلیل رشد تولید شیل آمریکا و لیبی و نیجریه، عمدتا مربوط به نفت شیرین و سبک است.

عربستان سعودی و بیشتر اعضای خاورمیانه‌ای کلیدی اوپک که عمده کاهش تولید را برعهده گرفته‌اند، عمدتا گریدهای ترش و سنگین‌تر تولید می‌کنند و بازار در این گریدها از زمان اجرای توافق کاهش تولید، به میزان قابل توجهی محدودتر شده است.

در نتیجه اختلاف قیمت میان نفت‌های سنگین و سبک به میزان قابل توجهی کاهش یافته و بر حاشیه سود پالایشگاهی در آسیا که مصرف‌کننده بزرگ انرژی بوده و پالایشگاه‌های آن برای پالایش گریدهای سنگین‌تر بهینه شده‌اند، تاثیر منفی داشته‌ است.

به گفته وارگا، اگر گریدهای سبک‌تر به دلیل کاهش بیشتر تولید عربستان رقابتی‌تر شوند، نبرد برای سهم بازار آسیا شدت خواهد گرفت.

از سوی دیگر عربستان سعودی که به تولید گریدهای سبک‌تر خود ادامه داده است، حتی با وجود این که تولید نفت سنگین‌تر را کاهش داده است، ممکن است برای تغییر توازن تولید خود متقاعد شود.

محدودیت تولید برای لیبی و نیجریه به کاهش اشباع عرضه نفت سبک و شیرین و افزایش اختلاف قیمت کمک خواهد کرد.

اما به نظر نمی‌رسد هیچ یک از این دو کشور حاضر به موافقت با محدود تولید باشند. مدیر شرکت ملی نفت لیبی گفته است وضعیت بشردوستانه این کشور باید مورد لحاظ قرار گیرد و وزیر نفت نیجریه نیز احیای تولید در ماه‌های اخیر را شکننده عنوان کرده است.

اما تحلیلگران می‌گویند بازار به دنبال نشانه‌هایی خواهد بود که کمیته مونیتورینگ حداقل به بررسی گزینه‌هایش درباره چگونگی جذب هرگونه رشد بیشتر از سوی لیبی و نیجریه بدون اضافه شدن به عرضه اضافی، خواهد پرداخت.

نمایندگان هر دو کشور برای توضیح درباره دورنمای تولیدشان به این نشست‌ها دعوت شده‌اند.

به گفته جو مک‌مانیگل، تحلیلگر Hedgeye، به نظر می‌رسد که زمان معافیت این کشورها از شرکت در توافق کاهش تولید به پایان رسیده است اما با فراهم کردن نوعی گزینه خروج اضطراری در صورت اختلال بیشتر در روند تولید، میتوان این کشورها را با توافق کاهش تولید همراه کرد. و در مورد روسیه کارشناسان می‌گویند انتظار ندارند این کشور با کاهش بیشتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز که متعهد شده است، موافقت کند.

الکساندر کورنیلوف، تحلیلگر آتون کپیتال می‌گوید: بسیاری از شرکت‌های نفت روسی که ملزم به محدود کردن تولیدشان به دلیل این توافق شدند، نسبت به موثر بودن کاهش تولید متقاعد نشده‌اند.

[ad_2]

لینک منبع

جزئیات آب‌گرفتگی شناور نفت فلات قاره

[ad_1]

 

جزئیات آب‌گرفتگی شناور نفت فلات قاره

 

رئیس عملیات دریایی شرکت نفت فلات قاره ایران، جزئیات آب‌گرفتگی شناور مسافری حامل گروهی از کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران را که دیروز دچار حادثه شد، تشریح کرد.

تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۸

رئیس عملیات دریایی شرکت نفت فلات قاره ایران، جزئیات آب‌گرفتگی شناور مسافری حامل گروهی از کارکنان شرکت نفت فلات قاره ایران را که دیروز دچار حادثه شد، تشریح کرد.

به گزارش شانا به نقل از روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران، کاپیتان عبدالعلی وفایی‌نژاد گفت: در ساعت ۱۴:۴۰ دقیقه دیروز (شنبه، ۳۱ تیرماه) شناور استیجاری جنین (Janin) ساخت سال ۲۰۱۰ با ۳۲ مسافر و ۸ خدمه در حال نزدیک شدن به اسکله بهرگانسر بود که در فاصله یک مایلی این اسکله به دلیل بی‌توجهی و بی‌دقتی ناخدای اندونزیایی آن با SBM قدیم بهرگان برخورد می‌کند.

وی افزود: با وجود دو بویه هشداردهنده در اطراف این SBM به منظور شناسایی نقاط خطر، متاسفانه ناخدای شناور بدون توجه به آنها به مسیر خود ادامه داده و سمت راست کشتی در زیر آب از قسمت جلو تا پاشنه آن شکاف عمیقی بر می‌دارد. در نتیجه این شکاف عمیق، آب وارد موتورخانه شناور شده و در مدت ۲۰ دقیقه با توجه به عمق چهار متری دریا، شناور از پاشنه در آب فرو رفته و قسمت جلوی آن کماکان بالای آب قرار دارد.

کاپیتان وفایی‌نژاد افزود: خوشبختانه با اقدام به موقع عملیات دریایی شرکت نفت فلات قاره و سپاه، همه مسافران و خدمه این شناور به سرعت توسط کشتی مسافری شیما و قایق‌های تندرو سپاه جمع‌آوری و به اسکله هدایت ‌شدند.

وی افزود: معمولا در روزهای مشخصی از ماه با توجه به اقماری بودن و پایان ۱۴ روز کار عده‌ای از همکاران شرکت نفت فلات قاره ایران، توسط شناورهای مسافری نسبت به جابجایی و جایگزینی آنان با سایر همکاران اقدام می‌شود و این موضوع امری طبیعی و عادی در روند کاری این شرکت است.

رئیس عملیات دریایی شرکت نفت فلات قاره ایران با رد شایعاتی مبنی بر فرسوده بودن شناور حادثه‌دیده در آب‌های خلیج فارس گفت: شناور مسافری جنین (Janin) به طول ۳۵ متر و عرض ۶ متر در سال ۲۰۱۰ ساخته شده و یکی از شناورهای مدرن و به‌روز بوده است. در این راستا مراتب به اطلاع مالک این شناور رسیده و مقرر شده به سرعت اقدامات لازم برای شناور کردن دوباره و تعمیرات این کشتی مسافری انجام شود.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ به ۹ ابهام درباره فاز ۱۱

[ad_1]

 

پاسخ به ۹ ابهام درباره فاز ۱۱

 

یک مسوول صنعت نفت به برخی از انتقادها و ابهام ها درباره قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی که میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی.آی) و پتروپارس امضا شده است، پاسخ داد.

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۷

یک مسوول صنعت نفت به برخی از انتقادها و ابهام ها درباره قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی که میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی.آی) و پتروپارس امضا شده است، پاسخ داد.

به گزارش پنجشنبه ایرنا، پس از بیش از 2 هزار ساعت نشست های فنی و کارشناسی، اوایل اردیبهشت 1395 مذاکرات با شرکت توتال به منظور تهیه رئوس توافق (HOA) برای توسعه و بهره برداری فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران آغاز شد و سرانجام این قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی.آی- CNPCI) و پتروپارس (به عنوان شریک ایرانی مشارکت)، (به ترتیب به نسبت 50.1 درصد، 30 درصد و 19.9درصد سهم) در دوازدهم تیرماه 1396 امضا شد.

در این زمینه انتقادهایی مطرح شده است که مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در گفت و گو با نشریه وزارت نفت (مشعل) جزییات این قرارداد را تشریح کرد و به برخی ابهام ها پاسخ گفت.

«محمد مشکین فام» درباره ادعای بدعهدی توتال گفت: قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی در قالب بیع متقابل در سال 1385 با شرکت توتال پاراف شد اما تنفیذ نشد، مطابق مفاد این قرارداد (و دیگر قراردادهای بیع متقابل)، شرکت توتال باید پس از انجام مطالعات مهندسی درباره تصمیم گیری تجاری اف.آی.دی (FID) اقدام می کرد، بنابراین بلافاصله پس از امضای قرارداد، مطالعات پایه و تفصیلی مهندسی این قرارداد را در سال 2005 آغاز و تا اوایل سال 2007 تکمیل کرد.

وی افزود: سپس در سال های 08-2007 و در مرحله اف.آی.دی با توجه به افزایش ناگهانی قیمت نفت و به تبع آن افزایش قیمت کالا و خدمات، پیشنهاد افزایش مبلغ اجرای طرح توسعه فاز 11 از سوی شرکت فرانسوی به شرکت ملی نفت ایران ارائه شد و در زمان مذاکرات، به دلیل اعمال تحریم های بین المللی جدید علیه ایران، در عمل ادامه همکاری شرکت توتال با ایران غیرممکن شد.

مشکین فام اضافه کرد: پس از این اتفاق، شرکت ملی نفت ایران قرارداد طرح توسعه فاز 11 را با شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی.آی) امضا کرد، بنابراین بیان این مطلب که توقف 16 ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی به دلیل بدعهدی شرکت توتال بوده است، صحیح نیست.

وی یادآور شد: با وجود بسیاری از انتقادها به الگوی جدید قراردادهای نفتی باید گفت یکی از مزایای این نوع قراردادها در مقایسه با قراردادهای بیع متقابل، حذف مرحله اف.آی.دی است و بنابراین پس از امضای قرارداد، حق انصراف به دلیل توجیه ناپذیری اقتصادی طرح، از پیمانکار سلب شده است.

**استفاده از تجربه توتال در توسعه فازهای پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: در فرآیند انجام طراحی مطالعات پایه مهندسی طرح های پیشین توسعه میدان گازی پارس جنوبی موسوم به طرح های 35 ماهه از سوی پیمانکاران ایرانی، نتایج مطالعات شرکت های بین المللی مانند توتال در طرح توسعه فازهای 3 – 2 پارس جنوبی به عنوان مبنای طراحی مورد استفاده قرار گرفته است؛ از این رو پیمانکاران ایرانی با استفاده از دانش مهندسی به کار رفته در فازهایی مانند 2 و 3، نسبت به توانمندسازی دانش فنی خود و انجام طراحی تفصیلی اقدام کردند.

وی افزود: یعنی در خلال طراحی مهندسی میدان مشترک پارس جنوبی از سوی شرکت های بزرگ بین المللی مثل توتال، انی ایتالیا، استات اویل نروژ و…، میزان انتقال دانش و فناوری به شرکت های ایرانی در این رهگذر چنان وسیع بود که سبب تشکیل و رشد و گسترش شرکت های ایرانی زیادی شد و همین شرکت ها با پشتوانه اسناد و مدارک فنی موجود توانستند خلاء حضور شرکت های بین المللی را در زمان تحریم برطرف کنند.

مشکین فام ادامه داد: اما قطع ارتباط طولانی مدت مشاوران و پیمانکاران ایرانی با شرکت های بین المللی و دانش و فناوری روزآمد در مدت زمان نزدیک به 12 سال سبب کاهش بهره وری شده است، به گونه ای که بهره برداری از برخی طرح ها باتوجه به زمان بندی 35 ماهه برای آنها در فازهای 13، 14 و 24-22 که سبب نامگذاری آنها به طرح های 35 ماهه نیز شد، اکنون پس از گذشت 85 ماه از امضای قرارداد، هنوز محقق نشده است و پیش بینی می شود که بهره برداری از این طرح ها دستکم تا 12 ماه آینده به طول انجامد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: پس روزآمد کردن این دانش و فناوری در سایه حضور دوباره شرکت های بزرگ، از ضروریات توسعه بهینه میدان های مشترک از جمله میدان مشترک پارس جنوبی است.

وی افزود: در قرارداد اخیر طرح توسعه فاز 11 نیز یکی از اهداف اصلی، دستیابی به دانش فنی طراحی و احداث سکوهای تقویت فشار در بخش فراساحل است که اکنون در کشور وجود ندارد، به گونه ای که پس از اجرای آن در یک طرح و با کسب دانش فنی و دسترسی به فناوری های مربوطه، اجرای آن در دیگر طرح های پارس جنوبی مبتنی بر آموخته های علمی و فنی و با تکیه بر همت و توان پیمانکاران ایرانی میسر می شود.

مشکین فام اضافه کرد: همچنین دستمزد پیمانکار در مدت 15 سال حضور در عملیات بهره برداری از سکوهای تولیدی فاز 11، ارتباط مستقیم با میزان تولید از این فاز داشته و به همین دلیل پیمانکار همه تلاش خود را برای نگهداشت تولید در حداکثر بازه زمانی ممکن به کار خواهد گرفت، بنابراین عملکرد مناسب پیمانکار که متکی بر دانش فنی روزآمد دنیاست، برای دیگر طرح های پارس جنوبی نیز، الگوبرداری و به طور موثر سبب حفظ و نگهداشت توان تولید در کل میدان پارس جنوبی خواهد شد.

«عملیات تولید و نگهداری تاسیسات بخش فراساحل به دلیل ماهیت آن پیچیدگی خاصی دارد و هرگونه تعلل در آن سبب کاهش عمر تاسیسات و یا پایدار نبودن تولید می شود که به هیچ وجه به صلاح منافع ملی نیست. در این زمینه نیز مدیریت بهره برداری تاسیسات یک فاز پارس جنوبی از سوی شرکت توتال قابل الگوبرداری برای دیگر فازهاست».

**واگذاری فازهای پارس جنوبی در دولت های نهم و دهم از طریق ترک تشریفات مناقصه

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره برگزار نکردن مناقصه فاز 11 پارس جنوبی گفت: نگاهی اجمالی به نحوه واگذاری قراردادهای طرح های توسعه فازهای مختلف میدان پارس جنوبی در 12 سال گذشته نشان می دهد که طرح های توسعه فازهای 13، 14، 16-15،19،21-20 و 24-22 ازسوی دولت های نهم و دهم و از طریق ترک تشریفات مناقصه امضا شده است.

مشکین فام افزود: براساس ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مصوب مجلس شورای اسلامی، واگذاری و اجرای طرح های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میدان های مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثناست.

** ادعای استفاده توتال از اطلاعات فاز 11 به نفع قطر، غیر تخصصی است

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره امکان سوءاستفاده توتال از اطلاعات فاز 11 به نفع قطر گفت: اکنون شرکت توتال هیچگونه قرارداد مشاوره ای درباره مطالعه میدان پارس جنوبی با شرکت ملی نفت ایران ندارد و مذاکرات قرارداد طرح توسعه فاز 11 نیز با استفاده از اطلاعات و مطالعات قرارداد بیع متقابل سال 2004 انجام شده است.

از سوی دیگر، به دلیل امضای قرارداد محرمانگی، تمهیدات قانونی لازم در صورت به اشتراک گذاری هرگونه اطلاعات مربوط به بخش ایرانی، پیش بینی شده است.

مشکین فام اضافه کرد: اکنون به دلیل تعدد حفاری های انجام شده در هر 2 سوی میدان به ویژه در بخش نوار مرزی و نیز حجم قابل توجه اطلاعات به دست آمده، هم طرف ایرانی و هم طرف قطری، مدل های مخزنی دقیق و با قابلیت پیش بینی رفتار مخزنی و به تبع آن برنامه ریزی برای بهینهسازی توسعه و تولید از این میدان را دارند که سبب کم اهمیت شدن نیاز طرف ها به در اختیار داشتن اطلاعات کشور رقیب می شود.

وی اضافه کرد: شاهد این مدعا، مدل مخزنی کنونی میدان گازی پارس جنوبی ساخته شده از سوی متخصصان ایرانی است که بخشی از میدان گنبد شمالی (بخش قطری میدان) را نیز در بر داشته و بر این اساس به خوبی اثر شیوه توسعه و تولید طرف قطری بر عملکرد میدان گازی پارس جنوبی قابل ارزیابی است.

مشکین فام ادامه داد: در نتیجه، باور منطقی این است که طرف قطری نیز با در اختیار داشتن حجم قابل توجهی از اطلاعات اخذ شده از چاه های توصیفی و تولیدی میدان گنبد شمالی، به شناخت کاملی از نحوه عملکرد میدان و تاثیرپذیری آن از شرایط توسعه و تولید بخش مشترک مرزی میدان پارس جنوبی رسیده باشد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: از این رو، طرح مباحثی همچون برنامه ریزی شرکت توتال برای دریافت داده های طرف ایرانی و بکارگیری آنها برای تغییر موازنه تولید به سود شرکت های فعال در سمت قطری، بدون پشتوانه فنی و تخصصی بوده و قابل پذیرش نیست.

مشکین فام افزود: با وجود این، اطلاعات قابل دسترسی از سوی شرکت توتال حتی پس از توسعه فاز 11 نیز محدود به اطلاعات بلوک فاز11 است که با توجه به اینکه تولید از بلوک قطری مقابل این فاز از سوی رقبای شرکت توتال در میدان گنبد شمالی انجام می شود، حداقل دغدغه های مرتبط با امکان سوء استفاده از این اطلاعات نیز برطرف می شود.

وی گفت: یکی از نکات جالب مطرح شده در انتقادها درباره امضای قرارداد طرح توسعه فاز 11، مساله استناد به سخنان شفاهی نخست وزیر پیشین ایتالیاست که تازه به نقل از سران آمریکایی در باره ماموریت آنها به شرکت توتال برای تاخیر در برداشت از فاز 11 یا حداکثر سازی منافع شرکت های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی مطرح شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس افزود: آیا رواست اظهارات مکرر و مستند مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران در باره رعایت مصالح و منافع کشور در امضای قرارداد فاز11 مورد بی توجهی قرار گیرد و به سخنان شفاهی مقام پیشین یک کشور که از قضا رقیب سنتی شرکت توتال در ایران است، استناد شود؟!

وی ادامه داد: از سوی دیگر در این اظهارنظرها، نظارت کارفرما بر عملکرد پیمانکار در اجرای قرارداد به کلی نادیده انگاشته و چنان تصور شده است که توتال قادر به تصمیم گیری درباره به حداکثر رساندن منافع شرکت های آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی در طرف قطری میدان خواهد بود.

مشکین فام یادآور شد: بدیهی است شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی توسعه میدان مشترک پارس جنوبی چنین اجازه ای به هیچ یک از پیمانکاران خود نخواهد داد و دستیابی به تولید گاز برابر با کشور قطر در همین میدان با وجود وسعت کمتر این میدان مشترک در بخش ایرانی و تاخیر 10ساله در آغاز فرآیند توسعه طرف ایرانی، نشان دهنده مدیریت هوشمندانه و موثر مجموعه وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران بر ذخایر ارزشمند نفت و گاز کشور است.

**انتقال گاز به خشکی بدون نصب کمپرسور تقویت فشار ناممکن است

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره ادعای منتقدان که به حضور شرکت توتال در بخش فراساحل فاز11 نیازی نیست و می توان از خط لوله 42 اینچ دریایی و جایگزینی نصب ایستگاه های فشار افزا در خشکی استفاده کرد، گفت: بخش نخست طرح توسعه فاز 11 شامل 2سکو و 30 حلقه چاه است که به وسیله 2رشته خط لوله 32 اینچ دریایی به سیلابه گیر پالایشگاه فازهای 8-6 و 12 متصل می شود.

مشکین فام افزود: درباره بکارگیری خط لوله با قطر بزرگ تر، پیشتر مطالعاتی از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام شده است که نشان دهنده توجیه ناپذیری استفاده از آن به دلیل اندازه نامتعارف، مشکلات عملیاتی و همچنین تحمیل هزینه های اضافی به طرح است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اضافه کرد استفاده از لوله های قطورتر در دیگر طرح های توسعه ای پارس جنوبی پیش از این نیز از سوی پیمانکاران متعدد مورد تایید قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: همچنین، طراحی ایستگاه های فشارافزایی و محل قرارگیری آنها در دریا یا خشکی همچنان در دست مطالعه است. هرچند نتایج اولیه این مطالعات، دلالت بر ساخت و نصب آنها در دریا دارد، همچنین با توجه به اینکه مقرر شده تولید از بلوک های مخزنی پارس جنوبی تا حداقل فشار ممکن (30 بار) ادامه یابد، انتقال گاز به وسیله خط لوله دریایی بدون نصب کمپرسور تقویت فشار در بخش فراساحل، در عمل ناممکن است.

**ادعای اقدام توتال در تولید از لایه های مستقل فاز 2 و 3 بی اساس است

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس درباره این ادعا که توتال در طرح توسعه فازهای 2و3 پارس جنوبی با برداشت از لایه های مستقل مخزن و تاخیر برداشت از لایه های مشترک به نفع قطر، به ایران خیانت کرده است، گفت: میدان مشترک گازی پارس جنوبی یا گنبد شمالی، در برگیرنده چهار لایه مخزنی K1، K2، K3 و K4 است که همه این لایه ها در 2سمت مرز آبی ایران و قطر گسترش داشته و بین 2کشور مشترک است.

مشکین فام افزود: بر این اساس، مفهومی با عنوان لایه مستقل مخزنی در این میدان وجود ندارد؛ از این رو مباحث مطرح شده درباره برنامه ریزی توتال برای تولید از لایه های مخزنی مستقل در بخش ایرانی میدان و برداشت نکردن از لایه های مخزنی مشترک، فاقد توجیه فنی بوده و از پایه، بی اساس است.

**ادعای برنامه ریزی توتال برای برداشت از بخش غیرمرزی پارس جنوبی، غیرتخصصی است

مشکین فام درباره انتقاد به سابقه و عملکرد توتال در فازهای 2و3 پارس جنوبی و برنامه ریزی این شرکت برای توسعه بلوک های مخزنی در بخش غیر مرزی میدان پارس جنوبی، گفت: در باره محل قرارگیری بلوک مخزنی فازهای 2 و 3 و فاصله آنها از مرز باید اشاره کرد که بلوک مخزنی فاز 2، به طور کامل در محدوده نوار مرزی و بلوک مخزنی فاز 3 در ردیف دوم از خط مرزی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اضافه کرد: با مطالعه سوابق توسعه در میدان گنبد شمالی نیز درمی یابیم اولین بلوک توسعه یافته (بلوک آلفا) در ردیف دوم و غیر مرزی کشور قطر قرار دارد.

وی اضافه کرد: مشابه این موضوع درباره مشبک کاری نشدن لایه K1 نیز وجود دارد، به طوری که شرکت توتال در طرح های توسعه ای اجرا شده در قطر نیز به دلایل فنی مانند پرهیز از افزایش میزان سولفید هیدروژن (H2S) در سیال تولیدی و نیز جلوگیری از ایجاد جریان متقاطع بین لایه ای، چندین سال پس از آغاز تولید و حصول افت فشار در لایه K4، نسبت به مشبک کاری لایه K1 اقدام کرده است.

مشکین فام ادامه داد: بنابراین عنوان این موضوع که شرکت توتال با نیت بهره مندی بیشتر کشور رقیب، از مشبک کاری لایهK1 در بخش ایرانی خودداری، فقط یک بهانه غیرتخصصی و بدون دانش فنی است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس یادآور شد: در برخی دیگر از پروژه های سمت قطری میدان که از سوی پیمانکارانی غیر از توتال توسعه یافته نیز تا سال های متمادی پس از آغاز تولید، فقط سه لایه مخزنی K2 الی K4 در تولید بود، چه اینکه در بلوک های 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی که با مشارکت «انی – اجیپ» توسعه یافته نیز همین راهبرد تولید نکردن در لایه K1 از سوی پیمانکار اجرا شده است.

وی ادامه داد: با این استدلال در طرح توسعه فاز 1 میدان گازی پارس جنوبی که از سوی شرکت ایرانی پتروپارس به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران اجرا شد، باوجود مرزی بودن این فاز، برداشت اولیه فقط از لایه K4 صورت می گرفت که باتوجه به موارد مطرح شده ازسوی منتقدان قرارداد اخیر فاز 11، این شرکت ایرانی نیز باید به قصور در تامین منافع ملی متهم شود.

مشکین فام درباره ادعای منتقدان درباره اینکه با استفاده از اطلاعات طرح توسعه فاز 11 طرح افزایش 30 درصدی تولید از بخش قطری این میدان ارائه شده است، گفت: میزان ذخیره قابل برداشت در سمت قطری با سهم دو سوم از کل میدان مشترک در حدود 900 تریلیون فوت مکعب اعلام شده است.

وی افزود: در سالیان گذشته، فعالیت های اکتشافی و توصیفی متعددی در میدان گنبد شمالی صورت گرفته است؛ به طوری که پیش از امضای قرارداد طرح توسعه فاز 11 با کنسرسیوم توتال، (سیانپیسیآی) و پتروپارس، مقام های شرکت قطر پترولیوم، برنامه توسعه ناحیه ای جدید در میدان گنبد شمالی با ظرفیت تولید 2 میلیارد فوت مکعب در روز را اعلام کردند.

مشکین فام ادامه داد: بنابراین طرح های احتمالی بخش قطری درباره هرگونه افزایش تولید، با قرارداد توتال در طرح توسعه فاز 11 ارتباطی ندارد همچنان که بلوک یادشده از نظر جغرافیایی نیز در فاصله بسیار دوری از بلوک مخزنی طرح توسعه فاز 11 قرار دارد.

**خسارت روزانه 25 میلیون دلاری به دلیل تاخیر در راه اندازی 5 فاز پارس جنوبی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: اکنون طرح های توسعه پنج فاز 13، 14 و 22،23،24 که باوجود پیش بینی 35 ماهه برای بهره برداری که با تبلیغات زیاد و حمایت ملی در اختیار پیمانکاران ایرانی قرار گرفته، تاکنون با گذشت 85 ماه هنوز به سرانجام نرسیده است و پیش بینی می شود 12 ماه دیگر نیز به زمان نیاز دارد.

وی افزود: با توجه به «عدم النفع» هر فاز پارس جنوبی که روزانه پنج میلیون دلار است، اکنون درباره این پنج فاز باقیمانده روزانه 25 میلیون دلار از 1500 روز گذشته تاکنون بابت تاخیر در بهره برداری از این میدان مشترک عدم النفع داشتهایم.

مشکین فام ادامه داد: اکنون عدم النفع فاز 11 پارس جنوبی که معادل 2 فاز استاندارد است، روزانه 10 میلیون دلار است که به منظور حفظ منافع ملی و جلوگیری از هدررفت سرمایه کشور و برای جلوگیری از افت فشار میدان مشترک پارس جنوبی در سال های آینده، نیاز به بهره گیری از تجربه و دانش فنی یک شرکت بین المللی احساس می شد.

«پیشنهاد ما به شرکت ملی نفت ایران این بود که به طور حتم پیمانکاران ایرانی در توسعه دستکم یکی از فازهای پارس جنوبی از تجربه و فناوری یکی از شرکت های بین المللی بهره گیرند تا در سال های آینده با الگوبرداری از روش آن شرکت، برای نگهداشت تولید دیگر فازها نیز اقدام کنند».

وی بیان داشت: بر این اساس، پس از همه توافق نامه های اصولی که میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت های خارجی امضا شد، توتال تنها شرکتی بود که به صورت جدی پای امضای قرارداد ایستاد.

[ad_2]

لینک منبع

حمایت از نفت حمایت از تولیدکنندگان

[ad_1]

 

حمایت از نفت حمایت از تولیدکنندگان

 

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: حمایت از صنعت نفت حمایت از تمامی تولیدکنندگان است.

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۲

معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران گفت: حمایت از صنعت نفت حمایت از تمامی تولیدکنندگان است.

به گزارش ایسنا، خلیلی در حاشیه بازدید از تعدادی از صنایع اسفراین با اشاره به اینکه وزارت نفت همیشه در حمایت از تولیدکنندگان پیش قدم بوده است، افزود: دلیل این امر این است که تقریبا بیشتر صنایع به صنعت نفت وابسته است.

وی ادامه داد: با چرخش صنعت نفت، چرخه سایر صنایع نیز رونق خواهد گرفت.

خلیلی اظهار کرد: وزارت نفت از تمامی تولیدکنندگان داخلی و تولیدکنندگان خارجی که به یکی از شرکت های داخلی متصل می شود، حمایت می کند.

وی درخصوص گلایه برخی از صاحبان صنایع این شهرستان مبنی بر روند پرداخت بدهی های این وزارت خانه به این صنایع و یا قرارداد نبستن این وزارت خانه با این صنایع بیان کرد: نسبت به بدهی های موجود و محصولات دپو شده در برخی از واحدهای تولیدی این شهرستان تشکیل جلسه خواهد شد و پیگیری های لازم انجام می شود.

[ad_2]

لینک منبع

حذف مازوت از سوخت نیروگاه

[ad_1]

 

حذف مازوت از سوخت نیروگاه

 

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، حذف مازوت از سبد سوخت نیروگاه‌ها را یکی از اقدامات این شرکت در جهت اجرای مسئولیت‌ اجتماعی برشمرد.

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۹ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۱

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، حذف مازوت از سبد سوخت نیروگاه‌ها را یکی از اقدامات این شرکت در جهت اجرای مسئولیت‌ اجتماعی برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، عباس کاظمی با بیان این‌که انرژی مقوله‌ای است که پس از آب و غذا مهمترین امکان حیات بشر را تشکیل می دهد، گفت: رشد مصرف انرژی پس از انقلاب صنعتی افزایش یافت و بشر بدون توجه به نگرانی‌های زیست محیطی استفاده زیاد از انرژی را آغاز کرد.

وی با اشاره به این‌که برای تصفیه یک بشکه نفت خام باید یک بشکه آب مصرف کنیم، تصریح کرد: به همین شکل است که برای مصرف انرژی محیط را تخریب می‌کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور صرف پرداخت یارانه‌های انرژی می‌شود، از این رو ایراناز نظر شدت انرژی دارای رتبه دوم در جهان است.

به گفته کاظمی، ایران در کنفرانس تغییرات اقلیمی پاریس متعهد شد که تا سال ٢٠٣٠ چهار درصد از انتشار کربن بکاهد و در صورت توان تا هشت درصد هم داوطلبانه در کاهش انتشار کربن تلاش کند.

وی با بیان این‌که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از سال ٩٢ اقدام به توزیع سوخت با کیفیت کرده است، ادامه داد: برنامه ما برای آینده، این است که ۵۰ شهر را تا پایان این دولت از نعمت بنزین و نفت‌گاز یورو ۴ بهره مند کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان این‌که پیش از سال ۹۲ گاهی بنزن در هوا به ۲۰۰ پی پی ام می رسید، افزود: در سال‌های اخیر بنزن موجود در هوای تهران به ۵ رسیده و میزان آلاینده گوگرد هوای شهر نیز از ده هزار پی پی ام به ۵۰ پی پی ام کاهش یافته است.

کاظمی ادامه داد: حذف مازوت در نیروگاه‌ها یکی از دیگر از اقدام‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در جهت اجرای فعالیت‌های مسئولیت‌ اجتماعی بود.

وی تصریح کرد: هم اکنون سه درصد از سوخت نیروگاه‌ها مایع است در حالی که این میزان در اوایل سال ٩٢، ٤٧ درصد بود.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش همچنین به مصرف انرژی در ساختمان‌های کشور اشاره کرد و افزود: هم اکنون برای یک متر مربع ساختمان ٤٥٠ کیلو وات انرژی مصرف می‌شود در حالی‌که این میزان در اروپا کمتر از ٩٠ کیلووات است، البته در ساخت و سازهای جدید ٢٥ کیلووات انرژی برای هر مترمربع استفاده می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع

میهمانان بعدی میادین نفت و گاز ایران

[ad_1]

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۴۹

شرکت ملی نفت ایران بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی مکلف شده است، ۱۰ قرارداد توسعه‎ای میدان‌های نفت و گاز را تا پایان امسال به نتیجه برساند و مقدمات این کار در قالب مناقصه و مذاکرات به صورت موازی در حال انجام است.

به گزارش ایسنا، پس از شکستن سد تحریم‌ها و از بین رفتن موانع از سر راه توسعه میادین نفتی و گازی ایران، بازار بین‌المللی نفت شاهد امضای تفاهم‌نامه‌های زیادی بین وزارت نفت و شرکت‌های بین‌المللی نفتی بزرگ دنیا بود که بر اساس این قراردادها شرکت‌های خارجی باید مطالعات خود را روی میادین مورد نظر انجام می‌دادند و نتیجه مطالعه خود را بعد از شش ماه به شرکت ملی نفت اعلام می‌کردند. بر این اساس تاکنون حدود ۲۶ جلد نتیجه مطالعه از شرکت‌های بین‌المللی و ایرانی به شرکت ملی نفت ارائه شده است که اکثر آن‌ها متعلق به شرکت‌های بین‌المللی است.

جزییات امضای MOU بین شرکت متن و شرکت‌های خارجی‌ها

برای مذاکره بین شرکت‌های خارجی و میادین نفتی تحت اختیار شرکت متن، گروه‌های مذاکره کننده‌ای تشکیل شده که در این گروه‌ها تفاهم‌نامه یا MOU هایی که با شرکت‌های خارجی منعقد شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و متناسب با مطالعات فنی میادین نحوه ادامه کار تعیین می‌شود.

تاکنون برای توسعه میدان دارخوین ۳ با شرکت‌های انی ایتالیا و غدیر ایران MOU امضاء شده است که نتایج مطالعه آن‌ها هنوز اعلام نشده است. همچنین برای توسعه بند کرخه با شرکت OMV اتریش مذاکراتی انجام شده و MOU امضاء شده و این شرکت نتیجه مرحله اول مطالعات خود را ارائه کرده‌ است.

برای میدان چنگوله نیز با شرکت DNO نروژ، GPN روسیه و PPTP تایلند MOU امضاء شده که شرکت DNO نروژ در حال ارائه گزارش نهایی، شرکت GPN روسیه در حال مطالعه و شرکت PPTP تایلند گزارش نهایی خود را داده است.

با توجه به اینکه مناقصه میدان نفتی آزادگان نیز جزو ۱۰ قراردادی است که باید تا پایان سال امضا شود، برای توسعه این میدان نفتی با شرکت‌های شل، توتال، پتروناس، صنعت نفت و گاز پرشیا، اینپکس ژاپن و تنکو MOU امضاء شده که برخی از این شرکت‌ها نتیجه مطالعات خود را ارائه داده‌اند. برای توسعه میدان گازی کیش نیز با شرکت غدیر، انی و گزپروم نفت و شل و صانع MOU امضاء شده است.

همچنین احتمال می‌رود برای توسعه میدان نفتی آذر قرارداد IPC با سروک آذر به امضا برسد.

مذاکره مناطق نفت خیز جنوب با غول‌های نفتی

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت زاروبژ نفت روسیه تفاهم‌نامه همکاری(MOU) امضا کردند که این تفاهم‌نامه با هدف مطالعه ٢ میدان رگ‌سفید (مخازن آسماری، بنگستان و خامی) و شادگان (مخازن آسماری و بنگستان) به امضا رسیده است. بر اساس این تفاهم‌نامه شرکت زاروبژ نفت حداکثر ۹ ماه زمان دارد تا مطالعات خود را برای توسعه و افزایش تولید نفت این دو میدان انجام داده و نتایج آن را به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ارائه کند.

همچنین بین مناطق نفت خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس در اواخر سال ۱۳۹۵ برای توسعه میدان کرنج ارائه تفاهم‌نامه همکاری امضا شده است می‌کند. این کنسرسیوم همزمان روی شادگان در حال مطالعه است و احتمالا نتیجه مطالعه خود را تا شهریورماه ارائه خواهد کرد.

البته مذاکره برای توسعه میدان شادگان علاوه بر کنسرسیوم پرگس با سه شرکت تنکو، پاسارگاد و شلمبرژه نیز ادامه دارد. این درحالی است که شرکت پاسارگاد روی میادین کرنج، پارسی و شادگان در حال مطالعه است و احتمالا نتیجه مطالعه شادگان را زودتر از مخازن دیگر ارائه کند.

زیر و بم امضای تفاهم‌نامه میادین نفت مرکزی با شرکت‌های نفتی

برای میادین نفت مرکزی هشت MOU امضاء شده است، یکی از این MOU ‌ها متعلق به شرکت OMV و برای میدان چشمه‌ خوش بوده که این شرکت MOU خود را تحویل داده است. همچنین شرکت WINTERSHALL اقدام به تحویل MOU خود به میدان دهلران کرده است.

در حالی که MOU‌های دیگر متعلق به شرکت‌های زاروبژنفت برای میادین آبان و پایدار غرب، تاتنفت برای میدان دهلران، PGNIG برای میدان سومار، PTTEP برای میدان دال‌پری، گازپروم برای میدان چشمه‌خوش و پتروناس نیز برای میدان چشمه‌خوش بوده است.

بر اساس این گزارش علاوه بر موارد ذکر شده، بین شرکت ملی نفت ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای مطالعه توسعه میادین سوسنگرد، چشمه‌خوش و پایدار غرب، شرکت نروژی دی‌ان‌او (DNO)برای مطالعه توسعه میدان نفتی چنگوله، پرتامینای اندونزی برای ماطلعه توسعه میدان‌های آب تیمور و منصوری نیز تفاهم نامه همکاری امضا شده است و صنعت نفت ایران بیش از هر زمان دیگری رونق گرفته و در انتظار مهمان بعدی خود نشسته است.

[ad_2]

لینک منبع

شکایت کتابخانه ملی از شرکت نفت

[ad_1]

 

شکایت کتابخانه ملی از شرکت نفت

 

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از بررسی شکایات کتابخانه ملی از شرکت ملی نفت از جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۶:۵۹

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از بررسی شکایات کتابخانه ملی از شرکت ملی نفت از جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

ولی داداشی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه عصر امروز (سه شنبه) کمیسیون اصل ۹۰ اظهار کرد: طبق قانون تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مکلف هستند اسناد خود را تحویل کتابخانه ملی و سازمان اسناد کنند. بر همین اساس شکایتی از شرکت ملی نفت توسط کتابخانه ملی به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شده بود که به این قانون تمکین نمی‌کند و استدلالش این است که در قانون و وزارتخانه و سازمان‌های دولتی مکلف به ارائه اسناد شده‌اند نه شرکت ها.

وی افزود: در جلسه امروز کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کتابخانه ملی از شرکت ملی نفت با حضور نهادهای ذیربط، دادستانی، شرکت ملی نفت، وزارت نفت ، کتابخانه ملی و مرکز پژوهش ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تمام نهادهای ذیربط نظر کارشناسی خود را در این زمینه اعلام کنند و در جلسه بعدی آن را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کنند.

داداشی یادآور شد:‌ پس از اعلام نظر دستگاه های مربوطه در خصوص این موضوع کمیسیون تعیین و تکلیف خواهد کرد که آیا شرکت ملی نفت هم همانند وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مکلف به تحویل اسناد به کتابخانه ملی است یا خیر و اگر نیاز بود طرح استفساریه‌ای را در این رابطه به مجلس ارائه خواهیم کرد.

[ad_2]

لینک منبع